الإدارة المدرسية من خلال تقرير المجلس الأعلى للتعليم

أكد استطلاع الرأي الذي أجراه المجلس الأعلى للتعليم في أوساط مدرسي التعليم الابتدائي مواقف واتجاهات إيجابية إجمالا إزاء الإدارة المدرسية، حيث سجلت على العموم نظرة إيجابية إلى حد ما لدى المستجوبين تجاه الطريقة التي تدار بها مؤسساتهم. ذلك أن أغلبية المدرسين تتجه نحو تقدير إيجابي للإدارة المدرسية بناء على المعايير التالية: 

 اتخاذ القرارات بطريقة توافقية(62% )؛

احترام التوازن بين الجانب الإداري والبعد التربوي في تدبير؛  مشروع لتطوير المؤسسة(55%)؛   

%54تشجيع التفوق لدى الأساتذة والتلاميذ على السواء

وتعتبر هيئة التدريس المستجوبة أنها تعامل باحترام من طرف الإدارة المدرسية، إلا أن هامش المبادرة في تنظيم وتدبيرالبرامج وتشجيع المبادرات تبقى جوانب تولد لديهم القليل من الرضا 

إن تقرير المجلس الأعلى يقوم أداء الإدارة المدرسية من منطلق الحكامة الجيدة، إذ يعتبر أن الحكامة الجديدة لم تصل بعد للمؤسسات التعليمية، فمسألة الحكامة بالنسبة لتقرير المجلس الأعلى للتعليم تقع في "مفترق الطرق بين علوم التسيير والإدارة وسوسيولوجيا التربية والعلوم السياسية، غير أنه يجب أن تتلاءم نماذج الحكامة التربوية مع المعطيات التاريخية والسياق السوسيو ثقافي والسياسي لكل بلد." ويرتبط مفهوم الحكامة بمفاهيم أخرى تعنى بالمعايير والمحاسبة والتتبع، حيث أصبح تدبير المؤسسات التعليمية خاضعا للمراقبة والتقويم والمساءلة من طرف القطاعات الحكومية الوصية والجهات المعنية، شريطة استفادة المؤسسة من استقلال مالي يتطلب أدوات التدبير والتقويم في إطار اللامركزية

وكشف التحليل الأولي لسير المؤسسات التربوية على مجموعة منالاختلالات

 تهم الإدارة المدرسية:

 من بينها تعدد الاختصاصات وتداخلها بين مختلف المجالس المحدثة على صعيد المؤسسات المدرسية، مما يؤثر سلبا على التدبير العادي لهذه المؤسسات؛

نقص في مبادرات المؤسسات التربوية الهادفة لربط شراكات وتعاون مع المتدخلين

 في قطاع التربية والتكوين؛

 عجز المؤسسات التربوية عن تعبئة موارد إضافية خارج مساهمة الدولة؛

 تمركز الموارد على الصعيد الجهوي لا يترك هامشا لتصرف المؤسسات التعليمية ويحد من فعالية ونجاعة الإدارة المدرسية؛

هكذا إذن يبدو بصفة عامة - حسب تقرير المجلس الأعلى للتعليم- أن المحيط العام للمنظومة لا يتيح دائما للإدارة المدرسية إمكانية اتخاذ مبادرات،

ولايمكن المديرات والمديرين من الممارسة الكاملة لمهامهم والتحمل التام لمسؤولياتهم.

الأمر الذي يحتم على المنظومة التربوية، وبشكل مستعجل، إيلاء ما يكفي من العناية لتطوير القدرات التدبيرية للمدير(ة). وهو ما ستتم محاولة تداركه في البرنامج الاستعجالي