موضوع في جريدة التجديد خاص بملف التعويض عن التكوين

أزيد من مليار درهم مبلغ تعويضات عن فترة تكوين أساتذة أخيرا قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ـ قطاع التعليم المدرسي- الإفراج عن التعويض الخاص بالتكوين في المدارس العليا للأساتذة لفائدة أزيد من 17 ألف أستاذ وأستاذة من الذين غيروا الإطار إلى أساتذة الثانوي التأهيلي أو إلى إطار أساتذة مبرزين، وبحسب مصادر سيستفيد كل أستاذ اجتاز فترة التدريب خارج مقر عمله الأصلي من تعويض قدره 120درهما عن كل يوم بالنسبة للمرتبين في السلمين التاسع والعاشر و160درهما بالنسبة للمرتبين في السلم الحادي عشر قبل أن ينخفض التعويض بنسبة 20% ابتداء من الشهر الرابع لفترة التكوين لجميع المعنيين.

وبحسب المصادر نفسها سيستفيد كل معني بهذا التعويض من مبلغ لا يقل عن 80000درهم و120000درهم بالنسبة للذين اجتازوا ثلاث سنوات من التكوين شريطة أن تكون فترة التدريب قبل 2005 بعد تعديل المرسوم الذي يخول لهؤلاء الاستفادة من التعويض عن التكوين،حيث تم الإجهاز عليه بمرسوم جديد تمم تفعيله في يناير .2006

وتوقعت المصادر نفسها أن تخصص الوزارة لمبلغ مليار و 360مليون درهم على الأقل لصرف التعويضات سالفة الذكر والتي أحيل بعض الذين يستحقونها على التقاعد.

من جهة أخرى تعرف مختلف أرشيفات الوزارة ومديرية الموارد البشرية حركة دؤوبة من أجل جلب وثائق أساسية لصرف التعويض،لكن آلاف الأساتذة وجدوا صعوبة في إتمام ملفاتهم إما بسبب رفض المدارس العليا للأساتذة التوقيع على بعض الوثائق التي تثبت مستحقاتهم المادية أو بسبب عدم عثورهم على قراراتهم ضمن ملفاتهم بأرشيف الوزارة وتحديدا فوج 94/,95 وطالب المتضررون في اتصال بــ''التجديد'' بتيسير مساطر إعداد ملفاتهم والتمسوا من الوزير أحمد اخشيشن شخصيا التدخل خصوصا وأن الوزارة لديها ما يثبت أن المعنيين غيروا إطارهم الأصلي عبر التكوين في المدارس العليا للأساتذة أو مراكز تكوين المفتشين أو المدرسة الوطنية للإدارة وكذا مركز تكوين مستشاري التوجيه والتخطيط.

إلى ذلك أوضح عبد الإله دحمان عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن التعويض المتحدث عنه متضمن في المرسوم رقم498,88,2 الصادر في 16محرم1409 الموافق لـ 30غشت1988 ،وتأسف دحمان لكون الفصل الثالث في قرارات التدريب التي توجد بين يدي أغلب المعنيين تشير إلى أن لهم الحق في التمتع بالتعويض عن فترة التدريب،وان هذا القرار مؤشر عليه في المراقبة المالية دون أن يتم صرف التعويض وهذا بحسبه تدليس وتهرب من أداء الواجب الذي يكفله القانون،داعيا في الوقت نفسه الوزير أحمد اخشيشن وكاتبة الدولة لطيفة العبيدة إلى الإسراع بصرف التعويضات لأصحابها وتبسيط المساطر بدل وضع تعقيدات وقيود،فيكفي أن هؤلاء حرموا من حقهم في وقته المناسب،فمبلغ 80000درهم خلال فترة الثمانيات أو بداية التسعينات ليس نفسه خلال 2010 حسب دحمان.

خالد السطي

نشر بجريدة " التجديد " بتاريخ 28/2/2010