المذكرة 129 بتاريخ 19 نونبر 1987

الموضوع: التسيير المالي والمادي للمؤسسات التعليمية ومراكز التكوين.

المرجـع : المرسوم الملكي رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21.4.67).

ـ المذكرة الوزارية رقم 1008 بتاريخ 66/6/30

ـ المذكرة الوزارية رقم 1123 بتاريخ 67/10/26.

سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله

وبعــد؛ في نطاق التنظيمات التي تقرر اتخاذها من أجل إحكام تسيير المؤسسات التعليمية وضبطها، وعملا على تطبيق المرسوم الملكي المنظم للمحاسبة العمومية، واعتمادا على المذكرات المشار إليها أعلاه، وخاصة منها ما يتعلق باختصاصات رئيس المؤسسة ورئيس المصالح الاقتصادية يشرفني أن أذكركم بأهم ما يلزم مراعاته في التعامل في مجال التسيير المالي والمادي لمؤسسات التعليم والتكوين.

1 ـ دور رئيس المؤسسة في مجال التسيير المالي والمادي:

يعتبر رئيس المؤسسة المسؤول الأول عن كل ما يجري بالمؤسسة التي وكل إليه أمر تسييرها في المجالات التربوية والإدارية والاقتصادية.

وفي المجال الاقتصادي خاصة، وإضافة إلى مسؤوليته كآمر بالاستخلاص والدفع، يتحتم عليه ممارسة المراقبة المستمرة على سير المصالح الاقتصادية التابعة لمؤسسته.

أ ـ بـوصفه آمرا بالاستخلاص:

إن رئيس المؤسسة هو الذي يثبت الحقوق الواجب استخلاصها، ويجدر الذكر في هذا الباب أنه لا يجوز بحال من الأحوال لرئيس المؤسسة أن يأمر باستخلاص مبالغ غير مشروعة.

كما لا يمكنه التعرض لاستخلاص مبالغ قانونية (كإعفاء تلميذ داخلي من أداء قيمة الرسوم المترتبة عن قبوله بالداخلية مثلا...).

ب ـ بـوصفه آمرا بالدفــع:

إن رئيس المؤسسة الذي يقرر جميع النفقات طبقا للتشريعات الجاري بها العمل وبإمكانه تفويض هذا الأمر إلى رئيس المصالح الاقتصادية تفويضا ظرفيا. وفيما يخص إنجاز النفقات الغذائية، تعتبر مصادقة رئيس المؤسسة على البرنامج الغذائي الأسبوعي بمثابة تفويض غير أن أي تغيير يحصل في هذا البرنامج، يجب أن يصادق عليه رئيس المؤسسة.

ج ـ بـوصفه مراقبا للتسيير المالي:

إن رئيس المؤسسة هو المراقب  الأول والأساسي لسير المصالح الاقتصادية، ويجب أن تتم هذه المراقبة بصفة مستمرة.

وعلى رئيس المؤسسة أن يقوم بفحص للصندوق على الأقل مرة في كل شهر وأن يثبت مراقبته بتوقيع سجلات الحسابات.

هذا ويتعين عليه أن يشعر النيابة الإقليمية في الحين بما يمكن أن يلاحظ من خلل أو سوء تدبير حتى تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة في إبانها.

2 ـ دور رئيس المصالح الاقتصادية: 

يحدد دور المسؤول عن المصالح الاقتصادية بمؤسسات التعليم والتكوين في المهام التالية:

أ ـ المحـاسبــة:

وفقا لما ينص عليه المرسوم الملكي المشار إليه في المرجع أعلاه، المنظم للمحاسبة العمومية، والقاضي بضرورة الفصل بين سلطة الأمر بالاستخلاص والدفع وبين سلطة المحاسب، فإن رئيس المصالح الاقتصادية هو الذي يقوم بدور المحاسب. وبذلك يتحتم عليه التأكد من وجود الاعتمادات الكافية لتغطية النفقات قبل الالتزام بصفرها ومن مطابقة نوع الصرف من البنود المخصصة لهذه النفقات.

ويتعين على رئيس المصالح الاقتصادية أن يعارض أي أمر بالصرف مخالف للقوانين الجاري العمل في مجال المحاسبة العمومية.

ب ـ تسيير الشؤون الاقتصادية:

يقوم رئيس المصالح الاقتصادية في مجال التسيير بدور المستشار والمنفذ لتعليمات رئيس المؤسسة، خاصة فيما يتعلق بالتسيير وصيانة البنايات والأثاث والوسائل التعليمية وسائر الشؤون المادية للمؤسسة.

وأخيرا فإني إذ أوافيكم بنسخة من النصوص المشار إليها في المرجع، أهيب بالسادة النواب أن يولوا هذه التعليمات أهمية خاصة وذلك بعقد اجتماعات مع رؤساء المؤسسات ورؤساء مصالح الاقتصاد المدرسي بمشاركة المفتشين قصد تدارسها لتساعد على تعزيز الجو الملائم لمؤسساتنا التعليمية والذي يلزم أن يطبعه حسن العلاقات وروح التفاهم والسلام.

                                                 عن الوزير وبتفويض منه

                                                    مدير الشؤون الإدارية

                                               الإمضاء: محمد العربي مزيان